استرداد مادفع بغيرحق

تقادم الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق :
في البداية يجب الاشارة الي ان انطواء قرار الضريبة علي خطأ مادي او في تطبيق القانون لا يكسبه حجية بفوات ميعاد الطعن جواز تدارك الخطأ . للممول استرداد ما دفعه بغير حق وللمصلحة المطالبة بما هو مستحق بشرط الا يكون الحق قد سقط بالتقادم .

الضريبة - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - لا ترتكن في اساسها علي ربط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول ؛ وانما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها ؛ سواء من الممول او من مصلحة الضرائب ؛ للممول ان يسترد ما دفعه بغير حق ولمصلحة الضرائب ان تطالب بما هو مستحق زيادة علي ما دفع ؛ مالم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .

وتاسيسا علي ما سبق فقد نصت المادة ( 187) من القانون المدني علي ان :

( تسقط دعوي استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ............)).

الا ان هناك استثناء علي مدة التقادم الواردة في المادة سالفة الذكر فيما يخص المطالبة برد الضرائب والرسوم قد قررتها المادة (م377/2)من القانون المدني

فنصت علي ان :

( ويتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها )

يتضح مما سبق ان الحق في الاسترداد يتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الدفع دون التوقف علي العلم بالحق في الرد وذلك لان حكم المادة (377) يعتبر استثناءا واردا علي القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (187) من التقنين المدني المصري .

الجهل بالحق في استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ولا يترتب عليه وقفه . ومن ثم فان الجهل لا يمكن ان يكون من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة (382) من القانون المدني المصري .

_ ومن المسائل المهمة في هذا الاطار هو عدم جواز الحكم علي مصلحة الضرائب بفوائد المبالغ التي يحكم بردها للممولين من تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 .

الا ان هناك استثناء وهو تقديم طلب استرادد وعدم الرد من المصلحه

_ تغيير مدة التقادم المسقط لدين الضريبة بجعلها خمس عشرة سنة . شرطه . صدور حكم نهائي بالدين . طبقا لنا قررته المادة (385)من القانون المدني المصري