بعدما ذبح صديقه ودفنه ساوره الشك بعدم موته القاتل يعيد إخراج الجثة ويهشم رأسها بالمطرقة ليعيد دفنها

سلطت محكمة جنايات بمجلس قضاء عنابة حكم الإعدام على مقترف جريمة القتل
العمدي مع سبق الإصرار والترصد، المدعو (ك .م. ن). كما أدانت شريكه الذي
استدرج الضحية، الذي كان صديقه الحميم، بنفس الحكم، في حين نطقت بحكم 8
سنوات لشريك آخر هو (م. م) والبراءة لباقي المتهمين.

وقائع
الجريمة البشعة التي راح ضحيتها إبراهيم، دارت وقائعها بمنطقة الشط أين
شهدت سيناريو قتل لا يمكن تخيله حتى في أفلام الرعب الأمريكية. فبتاريخ 13
مارس من السنة الفارطة تلقت مصالح الضبطية القضائية بالشط مكالمة هاتفية
من أحد المتهمين مفادها تواجد سيارة مشبوهة من نوع آتوس مركونة في موقف
سيارات، فانتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان فلاحظوا تواجد السيارة و
عليها آثار دم ورمال بداخلها وعلى أبوابها، فتم وفق ذلك اتخاذ الاحتياطات
الأمنية مخافة إحتوائها على متفجرات، إلا أن الفرقة المتخصصة توصلت
للعكس.. لتتم مباشرة التحريات حول صاحبها.

وتمكنت مصالح أمن عنابة
من التوصل إلى مالكها من حلال أوراق السيارة ورخصة سياقة الضحية، ليتم
الإتصال بوالد المرحوم الذي كان قد أبلغ مصالح الدرك الوطني باختفاء ابنه
ليلة 12 من شهر مارس، وبعد ثلاثة أيام كاملة عاود المتهم (ط.ع) بصفته
الصديق الحميم للضحية، الاتصال بمصالح أمن عنابة مخبرا إياهم أن المدعو
(ك. م. ن) قد اقترف جريمة القتل ضد صاحب سيارة الآتوس. وبعد توقيف الجاني
وسماعه اعترف بجميع الوقائع المنسوبة إليه، والمتمثلة في قيامه بذبح
الضحية على مستوى الرقبة، إلا أنه أنكر ضربه إياه بالمطرقة، قبل أن ينسب
الفعل لصديق الضحية (ط.ع)، وأضاف أنه تم التخطيط للعملية بتاريخ الثامن
مارس، حيث تمت مباشرة شراء سكين ذبح من حي 8 مارس بوسط عنابة.

وبتاريخ
11 مارس اتصل الجاني بالضحية كي يوصله إلى منطقة الشط لأنه كان يعمل
“كلوندستان”، إلا أن هذا الأخير رفض، ليتولى صديقه الحميم (ط. ع) مهمة
الإستدراج، حيث عاود الاتصال به في اليوم الموالي طالبا منه إيصاله رفقة
صديقه لمنطقة الشط قصد جلب محرك قارب، فوافق الضحية وانتقل إلى عين المكان
مع كل من (ك. م. ن) و(ط.ع) أين تم الاتصال بين هذا الأخير وأخوين يملكان
مستودع سيارات بالشط أين كان من المفروض أن يقوما بشراء السيارة
المستهدفة. ولإتمام العملية تعمد (ط.ع) الذهاب مع شريكيه موهما الضحية بأن
عليه التنقل إلى مكان مجاور للشط لجلب محرك القارب تاركا (ك. م. ن) يتولى
مهمة تنفيذ عملية القتل في حق الضحية الذي كان بصدد مغادرة المكان، بعدما
طال انتظاره لصديقه الحميم. وعند ركوبه سيارته قفز بداخلها (ك.

م.
ن) وقام بطعن ابراهيم. وعند مقاومته ومحاولته الهرب، لحق به وتمكن من
الانقضاض عليه موجها له 25 طعنة في أجزاء مختلفة من جسده، قبل أن يقوم
وبكل برودة أعصاب بذبحه من الوريد للوريد وقام بدفنه، غير أن الشكوك صورت
له أن ابراهيم لا يزال على قيد الحياة، فعاود فتح القبر و انهال عليه بـ
10 ضربات بواسطة مطرقة على رأس الضحية الذي تهشم كليا ليعيد دفنه 30 مترا
عن القبر الأول. وأمام هذه الوقائع التي اشمأزت لها النفوس، خاصة أن
الفقيد كان معروفا بحسن خلقه، كما أنه معيل أسرته المتكونة من أخويه
ووالديه الذين يقيمون في منزل من غرفة واحدة، لذلك كان ضيق المنزل يجبره
على المبيت في منزل صديق له، في حين أن المجرم ورفاقه هم من ميسوري الحال
الذين لا تستدعي حالتهم المعيشية تنفيذ مثل هذه الجرائم.

وقد
التمست النيابة العامة حكم الإعدام في حق كل من (ط.ع) و (ك. م. ن)، وحكم
بـ20 سنة في حق الأخوين (م. ف) و(م. م). كما نال صاحب مقهى كان قد اشترى
الهاتف النقال للضحية حكم الـ5 سنوات سجنا نافدة.