"الحق فى التعليم" يطالب بمحاسبة مستشارى "الجمل"

طالب المركز المصرى للحق فى التعليم، وهو منظمة حقوقية مستقلة تهتم بقضايا
المعلمين والطلاب، د. أحمد زكى بدر، الوزير الجديد للتربية والتعليم،
بالكشف عن أسباب استقالة 4 من مستشارى د. يسرى الجمل، الوزير السابق، وحجم
الرواتب التى حصلوا عليها خلال سنوات عملهم بالوزارة والمهام التى أوكلها
"الجمل" لهم ومدى نجاحهم فى أدائها.

وقال بيان، صدر اليوم السبت عن المركز، إن استقالة 4 من مستشارى الوزير
السابق دفعة واحدة تعنى أحد أمرين، الأول هو فشلهم فى وضع سياسات لتطوير
التعليم "بما يستوجب محاسبتهم على الأموال الطائلة التى منحتها لهم
الوزارة جزاءً لهم على عدم نجاحهم فى عملهم" بحسب البيان.

أما التفسير الثانى للاستقالات فقد يكون، بحسب البيان، عدم التوافق بينهم
وبين توجهات "بدر"، بما يستوجب، وفق المركز، إيضاح الأخير لسياساته بشأن
تطوير التعليم، ودعا "الحق فى التعليم" الوزير الجديد لإعلان الأسباب
الحقيقية لاستقالة مستشارى الوزير السابق لإغلاق باب التكهنات حول خلفيات
رحيلهم عن ديوان "التعليم".

كان أربعة من مستشارى "الجمل" قد تقدموا باستقالاتهم لـ "بدر" خلال
الأسبوعين الماضيين دون أن يذكروا أسباباً لرحيلهم عن الوزارة، وهؤلاء
المستشارون هم د. حسن البيلاوى، رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجى والمسئول
عن مشروع "الثانوية الجديدة"، و د. عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى
للوزير السابق ومسئول ملف "ترويج المجتمعى للثانوية الجديدة"، واللواء
سمير يوسف، رئيس وحدة "تحسين الطفولة" والدكتور أحمد فهمى مستشار الوزير
لشئون تكنولوجيا المعلومات.