برلمانى يطالب بمحاكمة المرتشين فى صفقه مرسيدس

تقدم النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب بطلب إحاطة إلى كلا من رئيس
مجلس الوزراء، ووزير المالية حول لائحة الاتهام الموجهة من محكمة كولومبيا
الأمريكية لشركة دايمر كرايسلر المالكة لمجموعة شركات مرسيدس حول العالم
بدفع رشاوى لمسئولين حكوميين فى 22 دولة من بينها مصر.

أكد عباس أن التحقيقات أفادت تلقى مسئول مصرى رفيع رشاوى على دفعتين
بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية، وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات
شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات، فضلا عن
العربات المصفحة.

وأوضحت لائحة الاتهام أن هذا المسئول قد حصل على هذه الرشاوى بالدولار
والمارك الألمانى وتم إيداعها فى حسابه فى أحد البنوك الأوروبية من خلال
حسابات سرية لشركة دايملر أطلقت عليها اسم ( TPA ) حدث ذلك بين عامى 1998
و 2004 قبل أن يبلغ أحد مسئولى الشركة السابقين القضاء الأمريكى بوقائع
الرشوة.

وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمسئول المصرى فى حسابه مبلغ مليون
و120ألف مارك ألمانى، ثم دفعت له بعد تمام الصفقة مبلغا 320 ألف دولار، فى
مقابل ذلك قام المسئول المصرى بإتمام النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام
موافقة المصنع الحكومى عن شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات
صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات،وتم بيع السيارات
وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.

طالب النائب عباس عبد العزيز بضرورة قيام الحكومة بتحقيق جاد فى هذة القضية للكشف عن المسئولين المرتشين وتقديمهم للمحاكمة.