غداً أولى جلسات طعن الإسكان على حكم "مدينتى"

أولى جلسات طعن "المجتمعات العمرانية" على حكم "مدينتى"



تعقد غداً الأربعاء، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أولى جلساتها
لنظر الطعن المقام من مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية على
حكم بطلان عقود مدينتى.

وكانت كل من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة
شركات طلعت مصطفى، قد أقامت طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس
الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد مشروع
"مدينتى".

هيئة المجتمعات العمرانية استندت فى طعنها على عدم آخذ حكم القضاء الإدارى
بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأن
الحكم أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، مع تجاهل حق دفاع
الحكومة فى الرد على العديد من مذكرات التى قدمها المدعى، ورأت الهيئة أن
مقيم الدعوى يفتقد للشرطين التى حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام
القضاء الإدارى، والمتمثلين فى أنه غير ذى صفة والمصلحة الشخصية وهو ما
يعد خطأ فى تطبيق القانون.

كانت محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة
8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتى"، وقالت المحكمة إن العقد شابه مخالفات
لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه