محامين طنطا تخفيف الحكم من قبل الاستئناف

محكمة الاستئناف تخفف
الحكم على محاميي طنطا.. والنقابة تطعن أمام النقض

هيئة المحكمة اثناء النطق
بالحكم

بعد جلسة قصيرة، قضت محكمة الجنح المستأنفة
بمدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية الأحد بتخفيف الحكم الصادر ضد المحاميين ايهاب
ساعي الدين ومصطفى فتوح المتهمين بالاعتداء على مدير نيابة قسم ثانى طنطا باسم ابو
الروس إلى عامين و3 أشهر وتغريم كل منهما 300 جنيه بدلا من السجن 5 سنوات
.
كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع
بتعديل الحكم المستأنف السابق والذى كان يقضى بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثمائة
جنيه بحق المتهمين .
وينص حكم محكمة الاستئناف على السجن لمدة عام لكل من
المحامين عن التهمة الأولى، وهى التعدي على مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم أبو
الروس، وستة أشهر عن التهمة الثانية وهى الإهانة، وثلاثة أشهر عن الثالثة والرابعة
وهى التعدي على العريف والموظفين، وستة أشهر عن التهمة الخامسة وهى اتلاف منقولات ،
كما قضت المحكمة بتغريم كل منهما ثلاثمائة جنيه والمصاريف.
وشهدت جلسة اليوم أجواء هادئة دون تجمعات أو مظاهرات
من جموع المحامين كما كان يحدث فى الجلسات السابقة، وظهر المتهمان المحبوسان فى
حالة ذهول شديد وتوتر شديد منذ بدء الجلسة، وأصيبا بصدمة حادة فور نطق الحكم ولم
يعلق أحد منهما بأى كلام .
وفرضت أجهزة الأمن بالغربية كردونا أمنيا حول مجمع
محاكم طنطا تحسبا لأى احتجاجات من جانب المحامين، وللحيلولة دون حدوث أعمال شغب،
كما أمنت الشرطة باقى قاعات المحكمة ومكاتب رؤساء النيابة ومحامى العموم، ومكان
دخول المستشارين وخروجهم من القاعات .

المحاميان ايهاب ساعى الدين ومصطفى
فتوح

من جانبها أعلنت نقابة المحامين التقدم بطعن أمام
محكمة النقض على الحكم الصادر، ورفضت النقابة أى إجراء تصعيدى آخر، مع دراسة
البدائل والتحركات الجديدة فى اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية مساء
الأحد .
وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أنه لا تعليق على الحكم
وأن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية بالطعن على الحكم أمام المحكمة المختصة لا
أكثر ولا أقل .
وأوضح جمال سويد وكيل نقابة المحامين أنهم سيدرسون
الحكم وأسبابه والحيثيات جيدا وكل البدائل مطروحة أمامهم، إلا أنه عاد ليؤكد أن
الإجراءات القانونية هى التى ستكون الأجدى والأكثر نجاحا والمطلوبة حاليا وما دون
ذلك لا مجال له، مضيفا أن القرار لن يكون فرديا ولا برغبات شخصية وسيناقشون فى
اجتماعهم الأحد جميع الجوانب بما يفيد المحامين ويخدم قضيتهم ولا يؤثر سلبا على
النقابة ومكانتها.
فيما أشار مختار العشرى مقرر لجنة الإعلام بالنقابة
العامة أنهم سيتقدمون فور إطلاعهم على أسباب الحكم وحيثياته بطعن أمام محكمة النقض،
وكذلك بطلب لوقف التنفيذ أمام النقض، وفى حالة عدم الحكم من المحكمة بطلب وقف
التنفيذ فى أسرع وقت سيتم اللجوء إلى النائب العام لوقف التنفيذ، باعتبار أن وقف
التنفيذ فى حالة رفضه أو تعطيله من المحكمة سيكون من صلاحيات النائب العام أن
يتدخل.

جانب من وقفات المحامين
الاحتجاجية

وأوضح العشرى أنه لا يوجد إجراء آخر، وحول المطالب
بالتظاهر أو الاعتصام والاحتجاجات، أكد العشرى أن النقابة تتصرف فى القضية كمؤسسة
مسئولة وليس بناء على تصرفات عاطفية، إلا أنه شدد على أن النقابة دورها الآخر فى
القضية تحقيق العدالة، وهو تقديم باسم أبو الروس للمحاكمة ومعرفة نتائج التحقيقات
التى تمت من جانب النيابة العامة أو التفتيش القضائى وما إن كان مدير النيابة مخطئا
أم لا، موضحا أن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات لم يكن متعلقا بالقضية
بحد ذاتها بقدر ما هو متعلق بالتصريحات والتعامل من جانب القضاة وما أدى بالبعض أن
يأخذ القضية منحى آخر ولا يحقق العدالة لطرفيها على حساب
المحامين.
وشدد العشرى أن الوقفات الاحتجاجية كانت لوقتها ولها
أهدافها، أما الآن فهناك من يريد إشعال الأزمة واستمرارها للاصطياد فى الماء العكر
لصالح مصالح شخصية ضيقة، نافيا تبنى أى إجراء تصعيدى غير إجراءات القانون والطرق
التى رسمها القانون والتى يثقون أنهم لصالحهم.
ومن جانبه ذكر حسين الشوا أمين عام نقابة المحامين
بالغربية أن أسباب الحكم مبدئيا توفر فرصة جيدة للطعن لتعدد العقوبة وتعديد الوقائع
وعدم التعامل حسب نص القانون بالعقوبة الأشد، مضيفا أن المحامين فى الغربية متقبلون
الحكم بدون تعليق وإن كان هناك رغبة فى تحقيق العدالة من حيث معرفة مصير التحقيقات
مع مدير نيابة طنطا السابق، وكان كل هذا من خلال المسلك القانونى
فقط.
فى غضون ذلك، تتنامى الدعوات لعقد جمعية عمومية طارئة
لسحب الثقة من مجلس النقابة، خاصة بعد إعلان مجلس النقابة بشكل رسمى عدم التدخل فى
أى تصعيد قبيل النطق بالحكم، حتى بعد وصول أنباء عن فقدان إيهاب ساعى الدين النطق
نتيجة تعرضه لأزمة نفسية شديدة، لشعوره بتخلى مجلس النقابة عنه
.

وكانت محكمة طنطا الجزئية قد قضت في 9 يونيو 2010
بالحبس مع الشغل والنفاذ خمس سنوات للمحاميين المتهمين، ونصت حيثيات الحكم على سجن
المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى بالاعتداء على مدير النيابة،
وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية وهى التعدى عمدا على عريف بالشرطة من أحد
أفراد الحراسة المعينة على النيابة، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين
الثالثة والرابعة وهى إهانة موظفين أثناء تأدية عملهم، والسجن سنة مع الشغل والنفاذ
عن التهمة الخامسة وهى اتلاف المنقولات وغرامة 300 جنيه لكل منهما والمصروفات
الجنائية .
يذكر أن حكم محكمة أول درجة تسبب في اندلاع أزمة كبيرة
بين جناحي العدالة "المحامين والقضاة" لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين في
مختلف المحافظات المصرية اعتراضا على حكم الحبس، وقام مئات المحامين الغاضبين
باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا
بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالافراج عنهما
.


	المحاميان ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح


	جانب من وقفات المحامين الاحتجاجية