صحة حديث صيام الست من شوال

وأخرجه الدارمي رقم (1796) (1101/2) كتاب الصيام، باب في صيام الستة من شوال. وابن ماجة في الصيام رقم (1715)، باب صيام ستة أيام من شوال.
قلت: وحديث ثوبان رواه ابن حبان في صحيحه (928)، بلفظ: من صام رمضان وستة من شوال فقد صام السنة.
وقال عنه شيخنا رحمه الله تعالى، كما في صحيح ابن ماجة (392/1 - 392) رقم (928) صحيح.
وكذلك الحافظ أبو إسحاق الشاطبي: قد قوى الحديث في الموافقات 199/3 حيث ذكر أن الإمام مالك: نهى عن صيام ستة من شوال مع ثبوت الحديث فيه تعويل على أصل سد الذرائع.

وقال الشاطبي في الموافقات 106/4: (مع أن الترغيب في صيامها ثابت صحيح).
وحديث صيام الستة أيام أورده الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام من ادلة الاحكام رقم 665 ص 191 محتجا بصحته، وقال: رواه مسلم.
وكذلك صحح الحديث الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (206/22) رقم (14302) ورقم (14302) (207/22) ورقم (14710) 59/23 من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

وصححه الشيخ حسين سليم، أسد الداراني في تحقيقه لمسند الدارمي 1101/2 (رقم 1795). ومن حديث ثوبان رضي الله عنه (رقم 1796) (1101/2).
وفي تحقيقه لـ «صحيح ابن حبان» رقم (2634). ومسند الحميدي رقم (385، 386) و(5177) مجمع الزوائد من حديث أبي يعقوب الأنصاري رضي الله عنه وكذلك لتحقيقه ابن حبان (موارد الظمآن) رقم (928) وصحيح ابن حبان (رقم 3625).

وقد وقعت بحمد الله تعالى على كتاب للعلامة الفقيه المحدث أبي العدل قاسم بن قطاوينا (802 - 849) الجمالي واسم الكتاب (تحرير الأقوال في صوم الست من شوال).

وحرر الأقوال أحسن تحرير وقوى حديث الست ورد على من ضعفه وبين أقوال الفقهاء في حكم صيام الست.
جاء في بيان سبب التأليف: وبعد لما شاع في القاهرة المحروسة ذكر صوم الستة من شوال أنه مكروه فطلب ذلك العدل الرضا المحصل أبو عبدالله بن طيبغا الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي من كتب السادة الحنفية: مقالة الجلال التباني في حكم صيام ستة الأيام من شوال فوجد مقالة الشيخ الإمام العالم الحلال التباني الحنفي في منظومته:
وفي صيام الست من شوال
كراهة عند أولى الأفضال

ثم قال العلامة بن قطلوبغا: هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤول وتدل ما عليه المعول وصحح ما لم يسبق إلى تصحيحه ولا عول أحد عليه مع النقل المختل والالفاظ الزائدة وذكر ما ليس في هذا المحل فائدة.
ثم بين ابن قطلوبغا أن مذهب الحنفية هو صيام ست الأيام وأن ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية.

قال: وأما أنه ترك ما عليه المعول فأسوقه لك من عهد أبي حنيفة وإلى زمان مشايخنا فرد: بعد قرن فنقول:
1. انه هو قول محمد.
2. ونقول في الغاية عن الحسن بن زياد أنه كان لا يرى بصومها بأساً ويقول: كفى بيوم الفطر مفرقاً بينهن وبين رمضان ومحمد بن زياد من أصحاب أبي حنيفة.
3. وذكر الطحاوي حديث: من صام رمضان من طرق وافرة.
4. وقال أبو الليث السمرقندي في كتاب «النوازل»: صوم الست بعد الفطر متتابعاً منهم من كرهه، والمختار أنه لا بأس به لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان فيكون تشبهاً بالنصارى، والآن قد زال هذا المعنى وكانت وفاته سنة (373).
5. وقال الحسام الشهيد في الواقعات:
صوم الست من شوال متتابعة بعد الفطر كرهه بعضهم والمختار أنه لا بأس به ووفاته سنة (536 هـ).

وقال أبو حفص عمر النسفي: بعد صوم رمضان إتباع بستة من شوال عند مالك يكره عندنا كما يكره فعدّه مذهبا نصب فيه الخلاف.

قول الإمام مالك: وأما ما قيل في ذلك عن الإمام مالك رحمه الله:
ففي الموطأ من رواية يحيى بن يحيى وغيره قال: سمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورآهم يعملون ذلك. ا هـ..

قال حافط المغرب أبو عمر بن عبد البر لامساً العذر للإمام مالك رحمه الله (الاستذكار):
انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت وهو من ثقات أهل المدينة يعني حديث أبي أيوب ثم قال: وحديث ثويان يعضد هذا وساقه من رواية النسائي ثم قال:
لم يبلغ مالكاً رحمه الله حديث أبي ايوب على أنه حديث مدني، والإحاطة يعلم الخاصة لا سبيل اليه والذي كره له مالك أمر قد بينه وأوضحه وذلك خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان رحمه الله متحفظاً كثيرا الاحتياط للدين.

وأما صيام الستة أيام من شوال على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به حديث ثويان رضي الله عنه فإن مالكاً رحمه الله لا يكره ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الصوم جنة وفضله معلوم يذر الصائم طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، وهو عمل بر وخير وقد قال الله تعالى: { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } [الحج:77].

ومالك رحمه الله لا يجهل شيئاً من هذا ولم يكره ذلك إلا ما خافه على أهل الجهالة والجفاء إذا استمر ذلك وخشي أن يعد من فرائض الصيام مضافا إلى رمضان.

وما أظن مالكاً رحمه الله جهل الحديث والله أعلم لأنه حديث مدني انفرد به عمر بن ثاتب وما أظن عمر بن ثابت لم يكن عنده من يعتمد عليه، وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عمر بن ثابت وقيل: إنه روى عنه ولولا علمه به ما أنكر بعض شيوخه إذا لم يثق في حفظه لبعض ما يرويه وقد يمكن أن يكون جهل الحديث ولو علمه لقال به. والله اعلم.

هذا كله كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وكله إنصاف وقد قوى حديث صيام الست وهو حديث عمر بن ثابت الأنصاري الخزوجي المدني وهو ثقة كما في التقريب (4870).
وقال القاضي عياض بن موسى البحصبي المالكي في شرح مسلم عند شرحه لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: ( أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء وروى عن مالك وغيره كراهية ذلك لما ذكر في الموطأ).

قال شيوخنا: ولعل مالكاً إنما كره صومها على هذا وأن يعتقد من يصوم أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز، والله أعلم.

وقال القرطبي رحمه الله تعالى: شرح مسلم: وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء فصاموا هذه الست أيام أثر يوم الفطر: منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره مالك وغيره ذلك.
ثم ذكر القرطبي رحمه الله تعالى كلام مالك الذي تقدم لئلا يظن أهل الجهالة والجفاء أنها بقية من صوم رمضان وأما إذا باعد بينها وبين يوم الفطر فيبعد ذلك التوهم وينقطع ذلك التخيل.

وقال الشيخ أبو حامد الاسفرائيني، رحمه الله تعالى دافعاً هذا التوهم والتخيل:
أن الزيادة في الصوم إنما يصير غير وارد لو لم يفصل بينها وبين شهر رمضان بشرط فأما اذا كان يفصل بينها لا محالة بيوم الفطر فإنه لا يؤدي إلى ذلك.
وقال الحافظ الترمدي في سنته (133ـ132/3)، بعد أن أورد حديث أبي أيوب رضي الله عنه: وقد استحب قوم صيام ستة ايام من شوال لهذا الحديث وقال ابن المبارك: هو حسن مثل صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
ومذهب الحنابلة هو استحباب صوم الست، وفي المغني 438/4 مسألة رقم (522).

قال الخرقي رحمه الله (522) مسألة: ومن صام شهر رمضان وابتعه بست من شوال وإن فرقها فكأنما صام الدهر.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجه ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم. روى ذلك عن كعب الأحبار والشعبي وميمون بن مهران وبه قال الشافعي وكرهه مالك، وقال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس له قال ابن قدامة مرجحاً:
ولنا ما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
وقال أحمد: هو من ثلاثة اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الصحيح.

الخلاصة:
والحق أن حديث صيام الست من شوال حديث صحيح ليطرقه الكثيرة كما قدمت عند الترمذي وابن ماجه والدارمي وأبي داود وغيرهم والمتابعة عند الطحاوي في مشكل الاثار وعند أبي داود رقم 3433 من تابعة صفوان بن سليم وهذه المتابعة عن الدارمي كما تقدمت وشاهد آخر عند أحمد 280/5 والدارمي 21/2 وابن ماجه 1715 الطحاوي 119/2 والله أعلم سبحانه وتعالى